تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة قيادات الإخوان أمام القضاء العسكري
محاكمة الشاطر وإخوانه
- م. خيرت الشاطر: حصلنا على أحكام بالبراءة ووجودنا هنا غير قانوني
- د. فريد جلبط: النيابة العسكرية لا تعرف أسماءنا والتلفيق مكشوف
- محمود مرسي يطالب المدعي العسكري بأن يحلف اليمين والمدعي يرفض
فوجئ الإخوان المعتقلون والمحالون إلى القضاء العسكري ومحاموهم وأُسَرُهم، بعد حصولهم على أحكام إفراج من محكمة الجنايات بتحديد موعد الجلسة الأولى لمحاكمتهم عسكريًّا بصورة مفاجئة.
تم تحديد موعد الجلسة يوم الأربعاء الموافق 25/4/2007م- وهو يوم إجازة رسمية- على أن تكون الجلسة بعد الإجازة مباشرةً (يوم 26/4) ولم يتم إخطار المتهمين أو ذويهم أو حتى محاميهم بموعد الجلسة وإنما عرفوا بها مصادفةً!!
ومع ذلك ورغم المفاجأة توجَّهت الأُسَر إلى "الهايكستب" لحضور الجلسة، وعانوا من الانتظار ساعاتٍ طويلةً من السابعة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا في الشمس المُحرقة قبل أن يأتي مَن يطلب من المنتظرين بطاقاتهم الشخصية، وترك أجهزة المحمول والكاميرات والأقلام بالخارج، وتم السماح لهم بالدخول على عدة مراحل.
فالمرحلة الأولى انتقل فيها الرجال في "أتوبيس" خاصّ بالجيش وتم تفتيشه قبل صعودهم إليه، ثم عادت السيارة مرةً أخرى بعد حوالي ساعة لاصطحاب النساء والأطفال، وبعد أن وصلت إلى مقرّ قاعة المحكمة لم يُسمَح لهم بالنزول وعادت مرةً أخرى إلى الخارج، فظلَّت الأُسَر رهن اعتقال "الباص" ساعةً أخرى، حتى سُمح لهم بالدخول بعد تفتيشهم تفتيشًا ذاتيًّا، اعتبره الكثيرون أنه كان مهينًا، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول أو التصوير.
الأقفاص التي وقف بها الإخوان المعتقلون كانت ضيقةً للغاية ومحاطةً بعدة طبقات من القضبان والأسلاك، حتى إن رؤية مَن بالداخل تصبح أمرًا متعذِّرًا للغاية، والقفص مقسَّم من الداخل إلى عدة أجزاء، ثم دخلت هيئة المحكمة العسكرية وبدأ النداء على أسماء المتهمين.
قال المدعي العسكري: إن النيابة العسكرية أعلنت المتهمين بموعد الجلسة، وهو ما نفاه المعتقلون!! مؤكدين أنهم لم يعلموا بالجلسة إلا قبلها بساعاتٍ، وبالصدفة البحتة!! وأشاروا إلى عدم حضور محاميهم معهم لعدم تمكُّنِهم من إعلامهم بموعد الجلسة، كما أعلن عددٌ آخر من المحامين عن انسحابهم للسبب ذاته وعدم تمكُّنهم من إعداد دفوعهم أو اطلاعهم على التحقيقات والاتهامات.
ثم بدأ المدعي العسكري في سرْد الاتهامات الموجَّهة إليهم:
- تعطيل الدستور.
- الانتماء لجماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلةً لتحقيق أهدافها.
- غسيل الأموال واستثمارها في مشروعات غير مشروعة لتغيير أصل المال.
- إدارة أنشطة بقصد تمويل الجماعة.
- حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص..
وبناءً عليه فإن المدعي العام، وطبقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال وغيره من القوانين الأخرى، التي تُدين مثل تلك الأفعال.. فإنه قد طلب إحالة المتهمين إلى القضاء العسكريِّ، وذلك بعد أن تم التحقيق مع المتهمين أمام النيابة.
المهندس خيرت الشاطر
وهنا قاطع المهندس خيرت الشاطر النيابةَ قائلاً: "يا فندم.. إحنا ما تحقَّقْش معانا.. إحنا هنا 32 واحد موجودين لم يتم التحقيق مع 16 واحد فينا.. يعنى فيه 16 واحد هنا النيابة مشفتش شكلهم أصلاً.. يبقى إزاي حضرتك هيتعرضوا على المحكمة اليوم وهمَّ لم يتم التحقيق معهم أصلاً؟!".
القاضي: "استني يا أ. محمد وهسمحلك بالكلام.
الشاطر: "يا فندم أنا عندي حاجتين فقط عايز أقولهم:
أولا: زي ما قلت لحضرتك فيه 16 واحد لم يتم التحقيق معهم نهائيًّا، وتم إبلاغهم بمثولهم اليوم أمام المحكمة زيّ اللي اتحقَّق معاهم بالظبط، والمدعي العام بيقول إنه حقَّق معاهم، وده (كذب) ومحصلش، ولا يجوز عرضهم أمام المحكمة إلا بعد أن يتم التحقيق معهم.
ثانيًا: أطالب سيادتك بالسماح لأهالينا وزوجاتنا اللي مُنعوا من الدخول إلى القاعة أن يتم إدخالهم والسماح لهم بالحضور.
القاضي: حاضر.. الشرطة العسكرية تسمح لزوجات المتهمين بدخول القاعة.. جلسة اليوم جلسة علنية ومسموح لأي أحد بالحضور.
فتحرك أفراد الشرطة العسكرية نحو باب القاعة لتنفيذ أمر القاضي، وتابع القاضي قائلاً: دلوقتي هنبدأ نسمع من أعضاء الدفاع أقوالهم.
فردَّ الإخوان من داخل القفص: مفيش أعضاء دفاع لإننا ملحقناش نوكّل أي حدِّ محامي؛ لأننا تم إبلاغنا بالجلسة الساعة 12 منتصف الليل أول أمس، ومفيش أي محامين موجودين.
القاضي: طيب.. إحنا هنسمع منكو الكلام اللي عايزين تقولوه دلوقتي بدل هيئة الدفاع، (وبدأ القاضي في مناداة الإخوان واحدًا وراء الآخر لسماع أقوالهم).
ومما أثار الاستنكار أن أكثر من ثلث المحالين للمحكمة نادت المحكمة والنيابة أسماءَهم بأسماء خطأ تمامًا؛ مما استفزَّ مشاعر الدكتور فريد جلبط- أستاذ القانون- فوجَّه خطابه للمحكمة قائلاً: "في قضايا المخدِّرات والجنايات إذا كان هناك خطأٌ في اسم أو حروف فقط من اسم المتهم يحصل المتهم على براءة، والخطأ في الأسماء يؤكد أن النيابة العسكرية لم تكلِّف خاطرها وتصحِّح أخطاء تحريات أمن الدولة الملفَّقة، والتي صُنعت على عجل؛ مما يؤكد النية المبيَّتة في الظلم والتلفيق"!!
ثم نادى القاضي: أ. محمد خيرت الشاطر.. اتفضل.
وبدأ الشاطر كلامه قائلاً: يا فندم.. إحنا نربأ بالقضاء العسكري أن يكون واقعًا تحت سلطة أجهزة أمن الدولة وسلطة الحكومة التي تُعاملنا في قضية سياسية وليست غسيل أموال أو غيره، ونحن نربأ به أن يكون خَصْمًا لنا في قضية بيننا وبين النظام، واحنا مدنيين، ولا علاقة لنا بالمحكمة العسكرية، ولا يجوز أن نَمْثُل أمامها، مع احترامنا الكامل للقضاء العسكري وثقتنا في رجال الجيش الذين مهمَّتهم حفظُ البلاد من أعدائها لا من أبنائها المخلصين.. يا فندم إحنا دلوقتي 32 موجودين هنا في 16 متعرضوش للتحقيق نهائيًّا.
القاضي: يا أ. خيرت.. حضرتك تتكلم عن نفسك ويا ريت ما نكرّرش نفس الكلام..
الشاطر: يا فندم.. النيابة معملتش الإجراءات بشكل دستوري.. إحنا مش محبوسين أصلاً؛ لأن فيه قرارات بالإفراج عنّنا صادرة أكثر من مرة، ولا يجوز الاحتفاظ بنا داخل الحبس.
حسن مالك
ثم نادى القاضي على رجل الأعمال حسن مالك.
مالك: أنا استُدعيت للنيابة العسكرية 5 مرات ولم يتم التحقيق معي ولا مرة، وكمان لم يتم إعلامي بالإحالة إلا الساعة 12 بالليل أول أمس، وبالطيع ملحقتش أوكّل أي محامي، خاصةً أن أمس كان عطلة رسمية في البلد بسبب عيد تحرير سيناء.
القاضي: المتهم عصام حشيش.. يتفضل.
عصام حشيش
عصام حشيش: أنا لم يتم التحقيق معي حتى الآن، وأنا ألتمس الإفراج عني، أنا أعمل أستاذًا في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وتم اعتقالي على ذمة التحقيق وتمَّت إحالتي اليوم أمام المحكمة دون تحقيق أمام النيابة أصلاً.
القاضي: المتهم فريد جلبط.. اتفضل.
جلبط: يا فندم.. أنا أستاذ قانون دولي وتشريعات وحقوق الإنسان، وأنا رجل قانون، أُدرِّس القانون لطلاب مصر منذ أكثر من عشرين سنة، وها أنا أقف اليوم متَّهَمًا بتُهَم كلها باطلة وملفَّقة لا تخفى على أحد.
فريد جلبط
وفنَّد أستاذ القانون كلَّ التُّهَم الموجَّهة إليه وإلى زملائه، ثم وجَّه كلامَه لهيئة المحكمة العسكرية قائلاً: لقد تم اختطافي بعد انتهاء محاضراتي في الجامعة يوم 14 ديسمبر الماضي من بين أولادي وزوجتي أثناء وجودي في بنزينة على الطريق بواسطة قوة أمنية لم تعلِن عن هويتها، وبعدها أخدتُ قرارًا من القضاء بالإفراج الفوري ولم يتم الإفراج عني، ثم صدر قرارُ اعتقالٍ من أمن الدولة فتم إلغاء أمر الاعتقال مرةً ثانيةً، وأنا راجل قانون دولي وحقوق إنسان.. يا ريس المادة 168 في الدستور تمنع وقوفي هنا، أنا مختطَف!! ووضعي هنا غير قانوني، وأنا أربأ بالمؤسسة العسكرية أن تشارك في هذه الجريمة، لا تحملوا قاذورات النظام وأوزاره.. أنتم أشرف من ذلك بكثير.. أنتم أشرف من ذلك بكثير..
صادق الشرقاوي
القاضي: المتهم صادق الشرقاوي.. اتفضل.
صادق: يا فندم أنا- كما قال الإخوة هنا- صدر أمرٌ بالإفراج عني، ووجودي داخل الحبس غير قانوني، وأنا منتظر من سيادتك الأمر بالإفراج عني فورًا.
وهنا تُقاطع الجلسةَ أصواتٌ من الحضور تطالب بدخول زوجات وأبناء المعتقلين الذين لم يتم إدخالهم، بالرغم من أمر القاضي بالسماح لهم، فيصدر القاضي أوامره لأفراد الشرطة للسماح لأهالي المتهمين بالدخول والحضور، ثم طلب إحضار مياه للمتهمين، فأخبره الإخوان أنهم صائمون، فاستأنف القاضي الجلسة.
خالد عبد القادر عودة
المتهم خالد عبد القادر عودة.. اتفضل.
وتدفَّقت الكلمات على لسان العالم الجليل الدكتور خالد عودة: أنا يا فندم أستاذ بقسم الجيولوجيا، وعضو بالجمعية الجيولوجية المصرية، والجمعية الجيولوجية الإفريقية، والجمعية المصرية للحفريات، والجمعية الدولية للإستراتجرافيا، وعضو الفريق الدولي للجنة الدولية لإستراتجرافيا الباليوسين، ورئيس الفريق الجيولوجي المصري في المشروعات العلمية الدولية المشتركة على جنوب مصر، والباحث الرئيسي المصري للفريق الدولي المشكَّل لحماية آثار وجه قبلي.. تم اختطافي وأنا أقوم بالبحث العلمي في منطقة جنوب الأقصر..!!
وفي نفس الأسبوع الذي يتم فيه تكريمي من رئيس الورزاء أحمد نظيف على مجهوداتي العلمية تمَّ فيه خطفي وإلقائي في الحبس وتلفيق التهمة إليَّ وإحالتي إلى المحاكمة العسكرية بثلاث تهم مختلفة: الأولى الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.. اليوم يا فندم توجّه إليَّ تهمة الانتماء للإخوان المسلمين وأنا عمري 63 عامًا، وأنا ابن الشهيد عبد القادر عودة الذي حُكم عليه بالإعدام، ولم توجه إليَّ تهمة الانتماء للإخوان لا في عهد عبد الناصر ولا في عهد السادات ولا طوال عهد الرئيس مبارك إلا في هذه الأيام الأخيرة الماضية، ثم توجّه لي تهمة حيازة ذخيرة غير مرخَّصة وهي للعلم كانت بسلاح مرخّص يحمله حرَّاس المصنع الذي أنا شريكٌ فيه ولست حتى مالكه، وأخيرًا يتم إحالتي إلى المحاكمة العسكرية بتهمة أخرى هي غسيل الأموال؟!!
وواصل د.عودة كيف أُتَّهَم بغسيل الأموال ولم يجدوا في خزانتي إلا 900 جنيه..؟! أنا يا فندم أتحدَّى أن يَثبُت ضدي دليلٌ واحدٌ على موضوع غسيل الأموال، وأتحدى يا سيادة القاضي أن يكون هناك إثباتٌ في الأوراق لدى سيادتكم بهذه التهمة، بل وأطالب النيابة والدولة بالاعتذار لي فورًا عن الأذى التي ألحقَتْهُ بي وبقيمة العلم والعلماء في هذا البلد، وتشويه سمعة مصر أمام دول وعلماء العالم!!!
ثم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.
مدحت الحداد
القاضي: المتهم مدحت الحداد.. اتفضل.
مدحت الحداد: يا سعادة القاضي.. أنا من ساعة ما تم اعتقالي وتوجيه تهمة غسيل الأموال وأنا بطلب من نيابة أمن الدولة إنها تقوللي أنا غسلت كام؟! يعني أنا متهم بغسيل كام من الأموال..؟! والأموال دي أنا جبتها منين حتى؟! يا فندم محدّش لحدّ دلوقتي وجَّه إليَّ تهمة محددة بمبلغ أو حاجة معينة في قضية الغسيل دي..؟! وده يوضح إن التهمة ملفّقة وإن النيابة نفسها متعرفش حاجة؟!
وبانفعال تابع الحداد قائلاً: مين اللي المفروض يحكم مصر؟! الشرفاء اللي بيعملوا من أجل مصلحة البلد، ولا الحرامية والفاسدين، إحنا أصحاب الحق في البلد دي!!
(يتدخل المدعي العام مقاطعًا ويوجه كلامه إلى القاضي قائلاً: أنا هاعرض على سيادتك تقرير غسيل الأموال الصادر عن النيابة).
وهنا تتعالى أصوات المتهمين من داخل القفص بسبب اعتراضهم على كلام المدعي العام؛ حيث قالوا إن التقرير لم يصدر أصلاً عن النيابة، وأنهم لم يتم اطلاعهم على أي تقرير صادر.
ويعلق الشاطر: يا فندم التقرير أصلاً لم يصدر، وأنا متأكد إن المدعي العام قام بكتابته دلوقتي، ثم تتعالى أصوات الحضور: "حسبنا الله ونعم الوكيل!!".
ثم تتعالى أصوات الحضور يطالبون بدخول أهالي وزوجات المعتقلين إلى القاعة.. فيعيد القاضي إصدار أمره للشرطة العسكرية: يا جماعة.. أفراد الشرطة يسمحوا فورًا بدخول الأهالي المكان هنا متسع والجلسة علنية.
فيعلق الإخوان من القفص: الشرطة مش عايزين يسمعوا كلامك يا فندم.
القاضي: نتابع الاستماع.. المتهم محمود مرسي.. اتفضل.
مرسي: أنا يا فندم من الـ16 اللي لم يتم عرضهم على النيابة، وعايز أعرف دلوقتي أنا بأي صفة أحال إلى المحاكمة؟!
أنا تم الحكم بإخلاء سبيلي ثلاث مرات حتى الآن، يا فندم.. أطالب المدعي العام العسكري بأن يحلف اليمين على أنه حقق معانا زي ما بيقول..
الشاطر (مقاطعًا): لو سمحت يا سعادة القاضي علشان دي نقطة جوهرية وفاصلة في الموضوع.. إحنا بنطالب دلوقتي المدعي العام بإنه يحلف اليمين على إنه تم التحقيق معنا.. معنى إن القضاء المدني ينصفنا بهذا الشكل وإن النظام يعجز عن إنه يخلص الموضوع بالقضاء المدني ده معناه إن النظام عاجز عن المواجهة القضائية بالقانون فيلجأ للعسكري.. يا فندم، إحنا نربأ بالقضاء العسكري إنه يتحمَّل قاذورات النظام الفاسد اللي بيعاملنا كخصوم ليه.. يا سعادة القاضي إنتوا أشرف من ذلك.
وامتنع
المزيد
a
قال المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم إنه لا يبالي بأية انتقادات توجه إليه، أو اتهامات بـ "النفاق"، بعد أغنيته التي أهداها إلى الرئيس مبارك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده التاسع والسبعين. 
تواجد أمني كثيف وسط القاهرة 
وجَّه الدكتور حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان- استجواباً حول التجاوزات الخطيرة التي حدثت يوم 26 مارس الماضي بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: إن التجاوزات المتعمَّدة التي حدثت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية تفقدها شرعيتها المفترضة، وهو ما يمثل اعتداءً على إرادة الأمة وتحايلاً على الدستور؛ بغرض تعديله بما يحقق مصالح فئة محدودة داخل الحزب الحاكم وليس لصالح الوطن، دون الاعتماد على إرادة الشعب الحقيقية والوسائل الدستورية الشفَّافة لبيان هذه الإرادة.
عجبت لكل من شارك فى صياغة التعديلات الدستورية الفضيحة التى تقدم بها رئيس الجمهورية وعجبى أكبر لكل من وافق عليها بدون تعقل أو تدبر بل ودافع عنها كأنها فتح ربانى وفرصة يجب أن ينعم بها الشعب المصرى الذى لا يدرك أين تكمن مصلحته !! والأكثر عجبا هو من أدار التمثيلية السخيفة وبرر لها وزور من أجل تمريرها أصوات النواب وهو تقليد قديم يستعين به السيد رئيس مجلس الشعب الذى يحظى فى كل انتخابات تشريعية بـ 2500 صوت ولا أنسى له أنه مارس نفس الأسلوب فى جلسة ابطال العضوية الخاصة بى فى 15 ديسمبر 2002م حيث لم يكتمل النصاب بشهادة أعضاء من الوطنى لم يحضروا وتم تسجيل أسماءهم وأيضا فى مذكرة وزعها النائب محمد فريد حسنين تحدد الأرقام الحقيقية التى حضرت والتى أضاف لها دكتور القانون 100 صوت عند نطقه بنتيجة التصويت كى تتجاوز النصاب المحدد !! 